لابد لاى حاكم او نظام حكم من شرعية يحكم من خلالهاوهذه الشرعية تكون بمثابة الغطاء الايديولجى الذى يتمتع به فيوفر له القبول من شعبه اولا كما توفر له قبول اقليمى ودولي.
والشرعية قد تكون فى ابسط شكل لها شرعية قبلية او تكون شرعية دينية او شرعية ثورية او شرعية ديمقراطية الخ
اذا فقد النظام شرعيته يكون وجوده فى الحكم مرهون غالبا بمدى قوته ومدى احكام قبضته الامنية والعسكرية. فى هذا المقال احاول ان اعرض سريعا على كيف تطور مفهوم الشرعية فى مصر
فى عصر الامبراطورية العثمانية كانت الشرعية دينية للخلافة العثمانية التى كانت خلافة المسلمين فكان خليفة بشكل ما فى ذهن العامة يحكم بامر الله و عند الظهور المفاجىء للحملة الفرنسية وخروجها عين الخليفه واليه العثمانى خورشيد باشا الذى اتبع النظام العثمانى القاسى المعتاد ولكن شئ ما كان قد تغير فالاحتكاك بالحضارة الغربية ممثلة فى الفرنسيين علم المصريين الكثير ولعل اهم ما علمهم هو مفهوم الخروج على الحاكم. فثار المصريين بقيادة اعيناهم على الوالى الظالم وطالبوا الخليفة بتعيين والى اخر هو محمد على باشا فوافق الخليفة على هذا الترشيح فكان محمدعلى اول والى عثمانى يتمتع بشرعيتين: مباركة الخليفة الدينية واختيار الشعب له.
وقد قام الوالى الشاب وقتها باصلاحات هائلة هدفها الاساسى كان تعزيز مشروعه التوسعى الطموح ولكنها افادت المصريين بشكل كبير جدا فاحبه الجميع واحترموه وفى نفس الوقت خشى الجميع بأسه وبطشه. لم يقف طموح الوالى محمد على فبعد سنوات قرر ان يتوسع بقواته عى حساب الدولة العثمانية وان يبتلعها وهنا دخل الى المحظور حيث كانت الدول الاوروبية تنظر الى الدولة العثمانية على انها الرجل المريض الذى يطمع الجميع فى وراثته ولكن يجمع الجميع على ان لا يكون الوريث هو مصر بقيادة محمد على واتفقت اوروبا عليه ولأن محمد على كان عقلانيا فتحاشى الدخول فى حرب دمار شامل وارتضى بحل وسط مجحف له وهو شبه استقلال لمصر مع اشراف صورى للسلطنة العثمانية واعتراف دولى بحكمه وباولاده من بعده. هنا عاد مرة اخرى للشرعية الدينية مع القبول الدولى له ولابنائه من بعده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق